ممانعت از نطق نمایندگان،مغایر با اصل شفافیت است
بنابر اعلام دکتر احمدعلیرضابیگی یکی از نمایندگان محترم مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ،هیئت رییسهی مجلس، از ایراد نطق ایشان در صحنعلنی جلوگیری میکنند و به اصطلاح میکروفن ایشان بسته شده است. فارغ از مسائل مطرح شده و حواشی فراوان پیرامون موضوع اخیر 《خودرو گیت》رعایت حقوق نمایندگان به تصریح اصل ۸۶ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۷۴ و ۷۵ آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی جزو وظایف ذاتی هیئترییسه محترم مجلس شورای اسلامی و شخص ریاست محترممجلس بوده ،به نظر میرسد این اقدام هیئت فوق که صرفا بخاطر اظهار نظر در یک مورد خاص و متعاقب آن سلب اظهار نظر در موارد دیگر مربوط به نمایندگی و بیان مشکلات متعدد حوزه ی انتخابیه، علاوه بر مغایرت با اصل انجام صحیح وظایف نمایندگی و وکالت از جانب موکلان و نادیده گرفتن آشکار حقوق رای دهندگان ،کاملا در مقابل اصل شفافیت در آرا ی مجلس بوده که این دوره از مجلس به شدت مدعی آن می باشد .همچنین این تصمیم علاوه بر ایجاد برداشت های مختلف در مورد عملکرد های این دوره از مجلس،میزان اعتماد عمومی به ایننهاد تعیین کننده را کاهش می دهد مطابق استنباط از مواد ۷۴ و ۷۵ آییننامه ی داخلی مجلس، حتی اگر فرضا یکنماینده در خصوص اظهار مطلبی از بیننمایندگاندیگر نیز مود انتقاد و یا حتی شکایت باشد ،نمیتوان فرصت اظهار نظر در موارد دیگر مربوط به نمایندگی و ده ها مشکل دیگر حوزه ی انتخابیه را از یک نماینده سلب کرد.جلوگیری کامل از نطق ایشان و بیانمشکلات حوزه ی انتخابیه و انجاموظیفه در این مورد،منافات آشکار با حقوق فردی رای دهندگان را همدر بر دارد.در واقع نماینده ای که اجازه اظهار نظر و نطق نداشته باشد، مانند یک نماینده مستعفی بوده و از این لحاظ حقوق موکلان و رای دهندگان ایشان نیز تضییع میگردد و به مثابه حضور تنها ۵ نماینده از حوزه ی انتخابیه تبریز در پارلمان تلقی میگردد.بنا بر تصریح آییننامه ی داخلی ریاست جلسه اجازه دارد بعد از شروع نطق و خارجاز موضوع بودنآن،به نماینده مورد نظر تذکر آیبننامه ای داده و مانع بیان موضوعات دیگر که مشکلات موکلان ایشان است نشود. اینمسئله از منظر رعایت حقوق رای دهندگان نیز مورد غفلت آشکار هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است .شایسته است دیگر نمایندگان بویژه نمایندگان محترمتبریز برای دفاع از حقوق رای دهندگان اینحوزه ی انتخابیه در اینمورد ورود پیدا کنند تا حقوق موکلان و رای دهندگان حوزه ی انتخابیه تبریز بیش از این ضایع نشود.