رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به منظور رفع برخی از ابهامات به کمیسیون اجتماعی باز گرداند.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: یک ابهام جدی در ماده واحده این لایحه و تبصره‌های آن وجود دارد. براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌ها دقیقا در قانون مشخص شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار نمی‌تواند تعیین وظایف دستگاه‌ها را به دولت بسپارد. در اینجا وظایف وزارت بازرگانی به طور دقیق احصا نشده است.
رئیس مجلس گفت: ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست این وزارتخانه است و ما نباید اجازه دهیم که بلاتکلیف بماند. باید به سرعت کار پیش برود تا دولت نیز کار تفکیک وزارتخانه را انجام دهد. باید نسبت به سیاست‌های کلان نیز توجه شود. برخی از وظایف نیز باید نسخ گردد.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس اصل ۱۵۳ آیین‌نامه، این لایحه به کمیسیون اجتماعی بازگردانده می‌شود و انتظار می‌رود ظرف یک هفته تا یکشنبه آینده اصلاحات لازم صورت گیرد و جهت رسیدگی در صحن در سامانه بارگذاری شود.
