تورم و علل ریشه های آن در ایران

در اقتصاد کلان، هدف های سیاست کلان اقتصادی مانند ، اشتغال کامل، ثبات قیمت ها(کنترل قیمت) ، توزیع عادلانه درآمد ملی و عوامل تولیدی ، رشد وتوسعه اقتصادی، تراز پرداخت های مثبت، می باشد .در صورت عدم تحقق این سیاست ها اقتصادی اثرات نگران کننده ای در کلان اقتصادی خواهد داشت ، از جمله تورم قابل ذکر است ، که کنترل آنها به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همواره مورد توجه می باشد.
چون در ایران دولت ها از عوامل اصلی تورم  می باشند، که بار ها قیمت کالاها و خدمات را افزایش دادند، یا بودجه سنواتی انها تورم زا بوده است، وقتی درآمد های دولت ها کمتر از هزینه ها آنهاست ،در طول عملیاتی بودجه ، دولت ها با کسری بودجه مواجه می شوند، دولت ها مجبور اند، قیمت ارزها را افزایش دهند ،ارز های دولتی را در بازار سرمایه به قیمت بالا به فروش برساند، تا هزینه های جاری خود را تحت پوشش قرار دهند،  از طرف دیگر هم بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ می کند، خود تورم زاست ، پس دولت ها برای تامین منابع مالی زمانی که کسری بودجه دارد ، هم قیمت ارزها را افزایش داده و هم اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرده ،از طرفی  برای جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می کنند ، که به تبع آن افزایش حجم نقدینگی می باشد، همچنین دولت ها از طریق ، حذف یارانه ها صنعتی و مواد غذایی و خصوصی سازی اقتصاد، سیاست های تعدیل اقتصادی ، باعث تشدید تورم  شده، وعدم انتخاب مدیریت کلان اقتصادی شایسته سالار، مخصوصا مدیریت ارز های خارجی ، تخصیص بودجه به نهاد های غیر دولتی ومذهبی که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند ، و تورم وارداتی در نتیجه افزایش قیمت های جهانی در تورم ایران قابل بحث و تاثیر گذار است .
در اقتصاد ایران نقش دولت ۸۵درصد ، نقش بخش خصوصی ۱۵ در صد است ، نقش نهاد های نظامی بعد از انقلاب در اقتصاد ایران بی نهایت چشمگیر می باشد.مخارج سیاست های خارجی در بودجه دولتی بی نهایت افزایش یافته است، این هم می تواند یکی از عوامل تورم در کشورمان باشد.چون نقش بخش خصوصی در توسعه سرمایه گذاری پایین است، دولت مجبور می شود در زیر بخشهای اقتصادی در جهت سرمایه گذاری زیر بنایی و مولد واجتماعی هزینه کند ، عدم سرمایه گذاری در این بخشها باعث کاهش بهره وری و تولید ، عدم اشتغال زایی خواهد شد، دولت مجبور میکند در این بخشها سرمایه گذاری کند ،که تامین مالی این سرمایه گذاری باعث کسری بودجه می شود که باید منابع مالی ان را مشخص نماید .
روش های متداول در تامین کسری بودجه دولتی به سه قسمت تقسیم می شود.

۱-استقراض از نظام بانکی ، استقراض داخلی و انتشار اوراق قرضه .
۲-استقراض  از سازمانها پولی بین الملی مانند بانک جهانی و صندوق بین الملی پول و….
۳-استقراض از بانک های دولت های خارجی و بخش خصوصی خارجی و…
توجه: اگر از بانک مرکزی استقراض کند، باعث افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای کل و تشدید تورم خواهد شد.واگر از طریق انتشار اوراق قرضه داخلی باشد ،این هم باعث افزایش نرخ بهره در جامعه وکاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود .واستقراض از منابع خارجی منجر به کسری حساب جاری و منفی بود تراز پرداخت ها، وبحران بدهی خارجی می شود، آن هم در شرایطی که ایران در تحریم اقتصادی قرار دارد، به سادگی نمی توان روی استقراض خارجی حساب باز کرد ، درحال چون درآمد های نفتی کاهش یافته ، این هم باعث کسری بودجه ، تورم ، رشد قیمت ارزها ، پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است.
پس نتیجه می گیریم نوع تورم در ایران نهادینه شده است،که کسری بودجه ناشی از افزایش مخارج دولت بوده،ودر آمد های ناپایدار از فروش نفت ، واقتصاد تک محصولی در گذشته بوده، استقراض از بانک مرکزی باعث تورم شده ، وغلبه هزینه های جاری دولت بر عمرانی ان ، درنتیجه کاهش سرمایه گذاری در زیر بخش های اقتصادی ، باعث کاهش تولید ملی وحتی نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخی ، کاهش عرضه کالاها و تشدید تورم در ایران شده است، درنهایت استقراض از بانک مرکزی جهت تامین بودجه باعث انباشت ورشد نقدینگی ، زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد.
از لحاظ علم اقتصاد یک درصد کسری بودجه باعث سه درصد تورم می شود هم اکنون تورم به هفتاد درصد رسیده است، باز هم باعث کاهش ارزش پول ملی ، قدر ت خرید مردم شده ، تا زمانی که دولت در سیاست های داخلی و خارجی تجدید نظر نکند،  مدیران با تجربه و متخصص و شایسته سالار در سطوح مدیریتی  انتخاب نکند، و دامنه فعالیت های خودرا کوچک نکند، بسیاری از ردیف های بودجه را کوچک نکند، دست مفت خواران و نظامیان را از اقتصاد قطع نکند، از تکنو کرات ها و بوروکرات ها متخصص  با تجربه کاری و عملگرا در زیر بخش های اقتصادی استفاده نکند، در انتظار تورم بیشتری خواهیم شد.

دکتر ، محرم شاه بلاغی