اقدام شتابزده فرمانداری شهرستان تبریزو حواشی آن
ارزیابی هر نهاد عمومی در حوزه انجام وظایف محوله،در شناساندن نقاط ضعف مدیریت ها و حرکت در مسیر کارایی بهتر،هم‌ضروری و هم‌مفید است.
در نظام اداری کشورمان اداره ی هر شهرستان بر عهده ی فرمانداران گذاشته شده است که بالاترین مقام سیاسی هر شهرستان بوده و مجری سیاست های عمومی دولت وقت در قلمرو ماموریت خویش هستند. فرمانداران بعنوان‌نمایندگان‌مستقیم دولت در شهرستان ،هم‌در حوزه ی نظارت بر سیستم‌اداری دولت و ابلاغ مقررات و هم‌در بخش انتظامی و نظارت وظایف حساسی بر عهده دارند که مستقیما در رضایت مندی مردمی از سیاست های دولت منتخب تاثیر گذار است .گرچه انتخاب و معرفی این بخش از مدیران، قانونا از حقوق مسلم دولت های منتخب است لیکن بدلیل حساسیت نقش ایشان در بستر سازی اجتماعی و جلب مشارکت های مردمی،.فرمانداران پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبلور مدیریت سیاسی و اجتماعی برخاسته از آرمان های بلند انقلاب اسلامی هستند که در بیانیه ی گام دوم انقلاب نیز از طرف مقام‌معظم رهبری بر آنها تاکید شده است.مقایسه ای گذرا بر موفقیت های منطقه ای در کشور نیز بیانگر آن است که طرح های توسعه ای شهری و روستایی و انسجام بخشی نهاد های دولتی در جهت خدمت رسانی بیشتر و ایجاد رضایتمندی بهتر،ارتباط مستقیمی با توان مدیریتی فرمانداران و شناخت کافی از منطقه ی تحت مدیریت خود و هنر تعامل سازنده ی با لایه های مختلف جامعه دارد..در سال های اخیر فرمانداری شهرستان تبریز علی رغم توفیق در بخش انتظامی، در بخش اداری اعم‌از سیاست گذاری محلی و مطالعات مربوط به آن و یا ایجاد رضایتمندی عمومی و جلب مشارکت های منطقه ای و پاسخگویی به منتقدان، بسیار ضعیف عمل کرده است که آخرین نمونه ی آن که در بیان برخی نمایندگان تبریز هم دیده می شود، پیشنهاد تاسیس بخش باسمنج به وزارت کشور بود .به گفته ی ایشان این پیشنهاد بر اساس استناد به طومار اهالی باسمنج صورت گرفته است!!جای تعجب است به طوماری اشاره می شود که ۳۰ سال قبل اهالی از مسئولان وقت خواسته اند که اکنون دیگر موضوعیت و موقعیتی ندارد! متاسفانه این تاسیس صرفا به در خواست سود جویانه ی و شخصی چند عضو شورای محلی و بدون طرح در میان اهالی منطقه و یا تشخیص محدود کارشناسان استانداری آذر بایجان شرقی(در دولت قبلی) و بدون هیچ گونه مطالعه ی جدید و توجیه منطقی و حقوقی و عرفی صورت گرفته است که حواشی ناشی از آن وقت و انرژی زیادی را از مدیران شهری تبریز و حتی وکلای مجلس به خود اختصاص داده است. سابقه ی ایجاد بخش باسمنج در ادوار گذشته مطرح بوده که یک نمونه از آن مربوط به دهه ی هفتاد شمسی است. در آن دوره حقیر خود به همراه چند تن از فعالان دانشجویی در سال ۷۸ و به دلیل وجود شرایط و استعداد هایی از قبیل جلب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت و با هدف ایجاد رفاه نسبی اهالی منطقه ی باسمنج از قبیل اشتغال و بهداشت و حمل و نقل و…..در خواست اهالی را تقدیم‌وزارت کشور نمودیم که موافقت نشد. در اوایل دهه ی هشتاد هم این‌موضوع پیگیری شد که اگر تصویب می گردید، می توانست در آن‌مقطع موجب توسعه ی منطقه شود .اما بتدریج بدلیل گسترش شهر تبریز به سمت شرق ،باسمنج لاجرم بعنوان شهر اقماری تبریز تبدیل شد و تمایل و استعداد و شرایط تبدیل شدن به بخش که مربوط به دهه ی هفتاد بود را اکنون دارا نبود. تا اینکه بنا به دلایل مختلف از جمله رونق معاملات زمین،و زمین خواری های گسترده،بعضی اعضای شورای شهر باسمنج در ادوار قبلی نیز تحت نفوذ زمین خواران و به جهت نگرانی از الحاق به تبریز و از دست رفتن‌موقعیت های سود کلان معاملات،تقاضای سال۷۸ برای ایجاد بخش را کاملا مخفیانه و بدون رضایت اهالی و افکار عمومی دوباره در وزارت کشور به جریان انداختندکه اتفاقا این امر همزمان شد با خواست مسئولان شهرستان تبریز که تمایل داشتند بار رسیدگی به مشکلات روستایی را از بخش مرکزی کم کرده و در جای دیگری متمرکز نمایند.در نهایت این عوامل منجر به تصویب بخش در روز های پایانی دولت قبل شد و شبیه نوعی تصمیم‌خلق الساعه بود. سوال این است که .آیا فرماندار غیر بومی تبریز که شناخت کافی و لازم از خواسته های شهروندان باسمنج ندارند، چگونه در خصوص موضوعات مهمی همچون ایجاد یک موقعیت جدید مانند بخش که مستقیما با رفاه اهالی آن منطقه ارتباط دارد،بدون طرح موضوع در بین عموم اهالی و جلب نظر آنها و تبیین مزایا و معایب امر و سپس اخذ نظرات مردمی و با لحاظ نتایج دقیق کارشناسی متعدد ،از این طرح دفاع میکند؟. متاسفانه در موضوع اخیر فرماندار محترم تبریز حتی یک بار به خود زحمت حضور با اطلاع قبلی در میان اهالی و فعالان اجتماعی شهر باسمنج و شنیدن نظرات ایشان را نداده اند که بسی جای تاسف و نوعی کم‌اطفی شدید به اهالی فهیم و نخبگان منطقه ی باسمنج است! مسئولان استانی دولت قبلی از طومار اهالی باسمنج برای ایجاد بخش صحبت میکنند که تا بحال وجود خارجی نداشته و اگر هم می داشت مربوط به سه دهه قبل و آن مقطع زمانی بوده است و نه اکنون که هیچ حریمی برای شهر باسمنج باقی نمانده و آن رغبت قبلی هم کم رنگ شده است..جلسه ی اخیر جناب آقای دکتر بیگی نماینده ی سخت کوش و محترم‌شهرستان تبریز در مجلس شورای اسلامی در محل شورای شهر باسمنج هم پرده از پنهان کاری و ترک فعل برخی اعضای این شورا برداشت که منافع عموم را فدای حفظ صندلی شورا کرده اند .کلام‌آخر اینکه ایجاد بخش باسمنج جز برای بخشداری مرکزی تبریز بدلیل سبک شدن مسئولیت در رسیدگی به روستاهای اطراف(که البته امر مقبولی است)،هیچ سودی به شهروندان باسمنجی نداشته و بدون مشارکت و موافقت اهالی محترم، این طرح توفیق آنچنانی نخواهد داشت. بنا بر این برای حل مشکلات متعدد منطقه باسمنج باید راه دیگری به جز ایجاد بخش اندیشید..
به قلم:محمد باقر واصلی باسمنج
فعال حقوق عمومی
