کم‌کاری نمایندگان مجلس و انباشت مشکلات توسعه ی تبریز
در نظام‌تفکیک قوا ،مسئولیت نهاد قانون گزاری بسی حساس و تعیین کننده است.
مجلس شورای اسلامی یکی از موثر ترین ارکان تصمیم سازی و نظارت بر کل نظام اجرایی کشور بوده و نقش برجسته ای در حل مشکلات مردم و بهبود رفاه و معیشت آنان دارد. اثر گذاری مجلس شورای اسلامی در روند بهینه ی مدبریت ملی و منطقه ای بر کسی پوشیده نیست و نزدیک ۶۰ اصل یعنی یک سوم‌اصول قانون اساسی ج.ا.ا به موضوع مجلس اختصاص دارد و این‌نشان از ظرفیت بالای این قانون در بسط جمهوریت نظام و نقش مردم است.
فارغ ازروش های علمی ارزیابی سازمان که در کشور های مختلف، رفتار و وعده های انتخاباتی نمایندگان و احزاب پیروز پارلمان ها را بررسی و گزارش می کنند، در یک نگاه گذرا و به دور از ارزیابی های جناحی و سیاسی و تنها با مقایسه ای جزئی با عملکرد نمایندگان دیگر کلانشهر ها،می توان‌گفت علی رغم تلاش های سازنده بعضی نمایندگان محترم که قابل تقدیر است،با احترام باید اذعان نمود که مجموع کارنامه ی وکلای این دوره مجلس در شهر تبریز مورد نقد جدی بوده و با این روند برای مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم، چشم انداز روشنی برای بهره مندی تبریز واستان در جذب اعتبارات ملی دیده نمی شود.این در حالی است که شرعا و مطابق صراحت قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همچون سایر اشخاص نظام‌اداری و چه بسا بیش از آنها متناسب با مسئولیت خویش ملزم به پاسخگویی به موکلین و رای دهندگان در مورد وعده های انتخاباتی هستتد .در حال حاضر تنها قانون موجود برای نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون مصوب۹۱/۰۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی بوده که بیشتر معطوف به وظایف ملی نمایندگی است.انتظار بحق رای دهندگان استان و تبریز این‌است که هریک از نمایندگان میتوانند با بهره گیری از اختیارات گسترده ی قانونی، ضمن تحرک‌کافی و لابیگری پارلمانی و وزارتخانه ای که عرف مرسوم مجلسی ها هم‌هست،نقش خود را در قبال توسعه و پیشرفت و جذب اعتبارات و طرح های ملی برای حوزه ی انتخابیه ایفا نمایند. متاسفانه به دلایل گوناگون درچند دوره ی اخیر و این‌دوره، تبریز و استان به اندازه ی کافی از حضور افراد تازه نفس وفعال در مجلس بهره نبرده است که این‌امر با سابقه ی درخشان مدنیت ومبارزات دینی و ترقی خواهانه ی معاصر این شهرهمخوانی ندارد. سرگرم شدن برخی از نمایندگان تبریز به حواشی سیاسی و جناحی زاید (این یا آن جناح سیاسی،فرقی نمیکند) باعث از دست رفتن فرصت های این شهر در قوه ی مقننه شده است که از نتایج این سکون تاسف بار عقب ماندگی تبریز از شهر های دیگر در شاخص های علمی و دانشگاهی و تجاری و گردشکری و اقتصادی و صنعتی و محیط زیستی و .. است..همسو نبودن ۶ نماینده ی تبریز در مسایل اساسی کلانشهر تبریز و مطالبات ملی و بحق عمرانی و صنعتی آن از مرکز،موجب هدر رفت آراء رای دهندگان‌تبریزی ولزوم دقت و بازنگری مضاعف در انتخابات بعدی گردیده است.این‌در حالی است که همسویی نمایندگان در موضوع مطالبه از اعتبارات ملی در کلانشهر های دیگر، علی رغم اختلاف سلایق سیاسی آنها، نتایج ارزشمندی را برای آن شهر و منطقه به ارمغان اورده است.اینکه تنها نطق بعضی از نمایندگان تبریز در صحن علنی مجلس صرفا پرداختن به موضوعات جناحی و حزبی بوده و بیان مشکلات و معضلات اقتصادی و تجاری و دانشگاهی شهر و حوزه ی انتخابیه به حاشیه برود واقعا جای تاسف است.!
اگرریاست در یک کمسیون یا هیئت رییسه فقط برای حواشی سیاسی و جناحی بوده و نفعی برای این شهر ندارد، لطفا رای ما را هدر نداده ودر جایگاه یک‌نماینده ی فعال به وعده های انتخاباتی خود عمل نموده و اعتماد مردم فهیم و نخبگان تبریز را خرج مقاصد و اهداف ریاست طلبانه و بلند پروازانه ی شخصی خود قرار ندهید!
به تصریح قانون اساسی و آیین‌نامه ی داخلی مجلس،هریک از نمایندگان، در کنار عملکرد ملی و حاکمیتی ، متعهد به شناخت کافی و مستمر از منطقه ی خود و فعالیت ویژه برای توسعه و رفع مشکلات حوزه ی انتخابیه هستند.مردم تبریز انتظار دارند که نمایندگانشان در مجلس در موضوعات مربوط به رشد و پیشرفت تبریز عزیز،به دور از سلایق سیاسی،همسو و هم‌افزا باشند و جهت اعتماد سازی بیشتر پیشنهاد می گردد دفتر مشترک هر ۶ نماینده محترم در تبریز افتتاح شده و در آستانه بررسی و تصویب برنامه ی هفتم‌توسعه و بودجه ی ۱۴۰۲با بهره گیری از نظرات کارشناسان زبده ی استانی ومجامع علمی و صنفی و نخبگان بخش خصوصی استان بتوان سهم‌آذربایجان و تبریز را در این برنامه توسعه به خوبی تبین ودر جهت مطالبه ی آنها برنامه ریزی نمود..
کوتاه سخن این که تجربه نشان داده است رفع مشکلات مناطق رشد یافته ی کشور در همسویی نمایندگان آن منطقه با سلایق مختلف و مطالبه ی مستمر اعتبارات ملی و استاتی از دولت و جلب مشارکت بخش خصوصی و دوری از تنگ‌نظری های ویرانگر امکان‌پذیر شده است.
به قلم:محمد باقر واصلی/فعال حقوقی