باقری در ادامه با تاکید بر اینکه در تصمیمات ملی تمام جوانب باید لحاظ شود، گفت: نه از طرفی راضی هستیم که به کسب و کار کسی لطمه‌ای وارد شود و نه از طرفی راضی هستیم که به بهانه کسب و کار، اغتشاش‌گران از فرصت اینترنت استفاده کنند و به جان و مال مردم و بیت‌المال لطمه بزنند؛ قطعاً کسی حتی کسب و کارش درگیر فضا مجازی است نیز راضی نیست که بدون هیچ جرمی و بخاطر تحریک اوباش، عزیران و اعضای خانواده‌اش کشته شود.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: در خصوص اینستاگرام و واتس‌اپ تمامی مسائل وابسته به این است که آیا با ایران همکاری می‌کنند یا نه؛ نمی‌شود که به پیام‌رسانی مثل واتس‌اپ اجازه فعالیت داده شود اما قصد این پیام‌رسان ابزارسازی و بسترسازی برای آشوب‌ها باشد؛ ما خدمت به مردم را یک طرف مساله می‌دانیم و از طرف دیگر نمی‌خواهیم که ابزار دست دشمن را با دست خودمان فراهم کنیم. آنچه که مهم است این است که چنانچه اینستاگرام و واتس‌اپ یا هر نرم افزار دیگری به قوانین جمهوری اسلامی پایبند باشند، قطعاً هیچ مشکلی برای فعالیت در ایران نخواهد بود.

بارها از اینستاگرام و واتس‌اپ خواسته شده که با ایران همکاری کنند، اما نپذیرفتند

وی با بیان اینکه «بارها از اینستاگرام و واتس‌اپ خواستنه شده که با ایران همکاری کنند، اما نپذیرفتند»، اظهار کرد: اگر همکاری می‌کردند قطعاً این فرصت اغتشاشات مهیا نمی‌شد. همانطور که چنانچه امروز اینستاگرام بخواهد در کشورهای اروپایی فعالیت کند و به اغتشاشگران و آشوبگران آموزش بدهد نقض قانون است در ایران نیز واتس‌اپ و اینستاگرام می‌توانستند در تامین امنیت ایران کمک کنند اما به هیچ عنوان همکاری نکردند و کاملا فضا را برای آموزش آدم کشی و درست کردن مواد منفجره و هر آنچه که می‌توانست موجب اغتشاشات شود، باز گذاشتند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: جان و مال مردم اولین موضوعی است که ما نمایندگان مجلس پیگیر آن هستیم و برای ما نیز مهم نیست که بستر فراهم شده برای سلب امنیت مردم از طریق نرم‌افزار و پیام‌رسان خارجی فراهم شده باشد یا داخلی؛ در شرایط عادی ما دنبال هر نرم افزار و مجموعه‌ای که به مردم خدمات بهتری ارائه دهد، خواهیم بود؛ اینستاگرام و واتس‌اپ قبلاً در شرایط پیش از آشوب‌ها شرایط کسب و کار را فراهم کرده بودند به همین دلیل نیز برای‌شان فضا فراهم شده بود و داشتند فعالیت می‌کردند منتها وقتی فضایی علیه جان و مال مردم فراهم کردند، با محدودیت‌هایی در دسترسی مواجه شدند؛ با این وجود به یاد ندارم که تا به حال هیچ کدام از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و شورای امنیت ملی برای جلوگیری از فعالیت این نرم افزارها تصمیمی گرفته باشند.