فولادِ نامبارک

بالاخره گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولادمبارکه قرائت شد / قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترودهای گرافیتی / چگونه یاسر طیب نیا معاون وقت خرید و عضو موظف هییت مدیره که صورت های مالی و اسناد را تایید کرده است مدیرعامل فولاد مبارکه شده است؟!

به گزارشی نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه ۲۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.

متن گزارش قرائت شده:
🔻شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی و تاثیرگذار در گستره ایران، به همراه ده ها شرکت تابعه و وابسته مستقر در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، هرمزگان، یزد، کرمان، تهران و … در طی چند دهه فعالیت، خدمات شایانی به اقتصاد و صنعت کشور ارائه نموده است. این شرکت با بیش از ۲۸۰۰ تامین کننده و بیش از ۱۰۰۰ مشتری بزرگ، بیش از ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد نموده و سهمی ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت دارد. این شرکت درخت پر ثمری بوده که به واسطه انتخاب مدیر عاملی سیاسی و غیر متخصص، غیر قانونی به لحاظ بازنشسته بودن، تایید نشده توسط دستگاه های امنیتی و مجرم از نظر دستگاه نظارتی؛ ریشه و ساقه آن، دچار آفت شده است.

🔻 ترکیب سهام مالکیتی شرکت، ملغمه ای پیچیده از دولتی بی واسطه، دولتی با واسطه، عمومی، خصوصی و خصولتی است و از لحاظ مدیریتی صددرصد دولتی است. تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی کنند مصداق بارز رویکردی فساد آلود است که ابتدا افرادی، مال با صاحبی را بد صاحب، سپس مال بد صاحب را بی صاحب و در نهایت خودشان، صاحب مال بی صاحب می شوند!

🔻 به همت هیأت تحقیق و تفحص و ۳۰ نفر از کارشناسان تمام وقت و پاره وقت در مدت ۹ ماه و برای بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ و با همکاری ۱۳ دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالی رتبه، با بررسی بیش از ۵۰ هزار صفحه مدرک، گزارشی مشتمل بر ۲۶۷ صفحه و بالغ بر ۸۰۰۰ صفحه سند به پیوست، بدون دریافت هزینه ای از مجلس، تنظیم گردید.

🔻 در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است که در ادامه به سر فصل کلی برخی از یافته ها اشاره می شود :

۱.  شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیات مدیره ها، شبکه ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است.

۲. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳  ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.

۳.  عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود ۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تاثیر به سزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری نکات ذیل حائز اهمیت است:

1 نظر
  1. علی مهری خانیکی می گوید

    امیدوارم واقعا خصوصی سازی به معنای واقعی اجرا گردد نه خصولتی و بعضی ارگا نها با سند سازی و ساخت شرکت های زیر مجموعه سهام شرکت های بزرگ را بخرند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.