صلاحیت کدام وزیران پیشنهادی در مجلس تایید شد؟

موافقان وزیر پیشنهادی امور اقتتصادی و دارایی، توجه وی به رشد اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین اقتصادی کلان، تقویت ارزش پول ملی، توانمندسازی بخش خصوصی، سرمایه گذاری مولد در جهت رشد ملی را از جمله دلایل موافقت خود با همتی برشمردند.

همچنین مطابقت برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در جهت ایمن سازی در برابر شوک‌های ارزی از دیگر مواردی است که نمایندگان موافق همتی به آنها اشاره و موافقت خود را با وی اعلام کردند.

همتی از تجربه بالا برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی برخوردار است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دفاع از وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جایگاه سخنگاه مجلس قرار گرفت و در سخنانی گفت: همتی مدارج علمی خود را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی کرده که بسیار ارزشمند است و اعتقاد داریم چنین فردی به اقتصاد ایران آگاه تر است. همچنین سابقه اجرایی وی به عنوان رئیس بیمه و رئیس کل بانک مرکزی در کنار  ۱۹ ماه حضور در جبهه بسیار با اهمیت است.

سید شمس‌الدین حسینی افزود: در رسیدگی به برنامه و عملکرد وزرای پیشنهادی باید به تجارب توجه کرد. چرا که وزارتخانه جای آزمایش نیست.

همتی ذخیره ارزی کشور را در دوران ریاست بانک مرکزی حفظ کرد

وی با اشاره به رشد ۲ درصدی اقتصادی کشور از سال ۷۶ تا ۹۹ گفت: از برجام دفاع نمی‌کنم اما می‌گویم خروج از برجام ربطی به بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد. خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. در حالی که همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد.

نماینده مردم تنکابن درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: از سازمان برنامه و بودجه تماس گرفتند و در پی عدم رای دادن به همتی بودند. چرا که وی به سختی به این سازمان ارز می‌دهد. در حالی که باید واقعیت ها را در نظر گرفت و نباید بیماری های مزمن اقتصاد ایران را نادیده بگیریم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیل آن نیاز به مدیری با تجربه دارد، خاطرنشان کرد: اگر قوانین کشور ما درست بود چه نیازی به اختیار ویژه داشتیم؟ بانک آینده به غلط تشکیل شد. همتی تعهد داد که از ابزارهای پولی و بانکی استفاده کند و اهداف برنامه توسعه را دنبال کند.

«حسین صمصامی مزرعه آخوند» نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان شورای اسلامی ۱۲ ویژگی برای وزیر نام بردند که کارآمدی یکی از مهم‌ترین آن‌ها بود. بررسی عملکرد همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که نه تنها نمره قابل قبولی نمیگیرند بلکه مدیریت ناکارآمد وی زمینه ساز بروز بحران‌های متعدد در جامعه شده است.

وی افزود: همتی از دریافت اختیارات ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند. این اختیارات خاص و ویژه در سال ۹۸ و ۹۹ تمدید شد اما ماحصل این اختیارات ویژه چه شد؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد؟

این نماینده مجلس اعلام کرد: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بود. تعیین تکلیف بانک آینده در دوران همتی در دستور کار قرار گرفت. در برخی سالها بیش از ۵ واحد درصد تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بود. اما این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیات مدیره تقلیل داده شده.

وی تاکید کرد: زمانی که قرار است با فساد مقابله شود، زبان‌ها الکن، قلم‌ها نا نویسا می‌شود. همتی در این چالش مهم همان مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد. اکنون که کشور به وزیر مقتدر، تحول‌گرا در حوزه اقتصاد نیاز دارد چگونه می‌توان به وی اعتماد کرد. نتیجه این میراث، طبق آمار فعلی بدهی ۱۹۰ میلیارد تومانی و زیان انباشه ۳۶۰ همت یعنی معادل عملکرد ۲ برابر بودجه عمرانی است که این نشان دهنده وضعیت بانک آینده در زمان مدیریت همتی است.

صمصامی تصریح کرد: بانک سپه قبل ادغام که هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شد و در نتیجه سو تدبیر هم اکنون ۲۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار است. ریشه مشکلات به شیوه نادرست ادغام برمی‌گردد. شیوه درست این است که اگر غده سرطانی کشف شود باید تلاش حداکثری برای جداسازی آن از بافت‌های سالم صورت بگیرد.

وی گفت: همتی در برنامه اعلامی حفظ و ارتقا ارزش پول ملی را به عنوان هدف خود اعلام کرده اند. در زمان تصدی وی در بانک مرکزی جلوی دوربین به مردم قول دادند که ارزش پول ملی را تقویت کنند. معنای تقویت ارزش پول ملی الان کاملا مشخص است. نرخ ارز در دوره وی از ۹ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید.

این نماینده مجلس افزود: اکنون با عدم حسن شهرت، حضور وی در راس وزارت اقتصاد نتیجه‌اش بدبینی مردم و فعالان واقعی اقتصاد نسبت به امور اقتصادی است.

صمصامی افزود: در زمان وی رشد نقدینگی از ۲۶ درصد به ۳۷ درصد و نقدینگی از ۱۵۰۰ همت به بیش از ۳۳۸۰همت رسیده است. همتی در ماجرای چای دبش دولت مظلوم رئیسی را متهم می‌کرد در حالیکه بر اساس گزارش رسمی، خودش جزو متهمان چای دبش است و در آن زمان ترک فعل کرده است.

وی گفت: پیشنهاد شوک افزایش قیمت بنزین نیز حاصل کار همتی بود. او در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان را دادند و از تبعات اندک اجتماعی سخن گفت. تاثیر این سیاست بر بی ثباتی اقتصادی دیده نشد و بعد از اجرای این سیاست و شروع شدن اعتراض که منجر به کشته شدن ده ها نفر از مردم در سال ۱۳۹۸ شد، بازگشت آرامش به جامعه با ورود شخص رهبری اتفاق افتاد. در این شرایط نرخ ارز نیز افزایش یافت.

مخالف وزیر پیشنهادی وزیر اقتصادی تاکید کرد: همتی اعلام کرد مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین بوده است، در حالی که افزایش قیمت پیشنهاد شخص خودشان بود.

صمصامی افزود: دامنه وقایع آبان ۹۸ و کاهش سرمایه اجتماعی تا جایی پیش رفت که امریکا به خود جرات داد بعد از ۵۰ روز دست به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها بزند.

وی گفت: آقای رئیس و نمایندگان عزیز، گفت آزموده را آزمودن خطا است. هشدار می‌دهم حجت بر ما نمایندگان تمام است و چنانچه در انتخاب فرد اصلح کوتاهی کنیم در ایجاد نابسامانی‌های اینده مسئول خواهیم بود و باید پاسخگو باشیم.

فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اموراقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش کمیسیون درباره همتی گفت: طبق استعلامات انجام شده وی فارغ‌التحصیل کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی از دانشگاه‌ تهران است. همچنین طبق استعلام از ستاد کل نیروهای مسلح، همتی از تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۶۵ تا ۲۹ مردادماه ۱۳۶۷ به مدت ۱۸ ماه و ۹ روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت «سرباز» را دارد.

وی به تعهدات شفاعی همتی در کمیسیون اشاره کرد و لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور، اولویت دادن به جذب سرمایه گذاری های خارجی، پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت ها،  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط و افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه های نظارتی و تقنینی را از جمله این تعهدات برشمرد.

سخنگوی کمیسیون اموراقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی اظهار داشت: از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می شود.

مقصودی ادامه داد: در همین راستا، با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت های عملکردی خود را در قالب فصول ۱۵گانه شامل تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد، مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی، بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی، توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی، ایجاد زیرساخت های سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری و بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی ارائه کرده است.

وی افزود: از دیگر فصول ۱۵ گانه اولویت های عملکردی که همتی اعلام کرده است می توان به تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی، افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی، مولدسازی دارایی های راکد دولت، میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان، تامین مالی پایدار دولت، توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اشاره کرد و ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی همتی اظهار داشت: بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است.

مقصودی بیان داشت: نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح مواردی همچون ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا  و تداوم شرایط تحریم، ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز، ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر، ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی، ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه های بانکی، ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری، ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار و ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی در برنامه وزیر پیشنهادی است.

وی درباره ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم درباره وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی نیز توضیح داد: از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصان کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که انتظار می رود وزیر پیشنهادی امور اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای مواردی همچون اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با درحوزه گمرک به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقه‌ای، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های این بازار برای تأمین مالی طرح های زیرساختی، بازنگری سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات، اجرای دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محورهای ساماندهی معافیت های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم، پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز، اقدام کند.

مقصودی توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط  و مقررات قانونی، بهره گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها برای تأمین مالی  غیرتورمی طرح های تولیدی و زیربنایی، اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی درخصوص تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، از جمله بهره گیری از ظرفیت های تبصره موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه، بسترسازی برای جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران، به روز رسانی مقررات بیمه های بازرگانی و بهبود شاخص های عملکردی آن،را از دیگر مورد تاکید این کمیسیون برای اجرا توسط وزیر پیشنهادی امور اقتصادی عنوان کرد.

وی افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص های مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب وکار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف سازی نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور، تقویت وام های قرض الحسنه برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی شهروندان مانند وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ارائه گزارش های نظارتی دوره ای فصلی در خصوص ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه های مختلف را از دیگر موضوعاتی برشمرد که وزیر آینده امور اقتصادی باید بر اساس نظر کمیسیون به آنها توجه کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌های ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ های وی به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی عبدالناصر همتی را با اکثریت آرا، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در دفاع از برنامه های خود گفت: امید است نمایندگان محترم بر اساس وظیفه قانونی خود حمایت همه جانبه را از دولت داشته باشند، در مسیر خط پر افتخار علوی و ولایی امروز در نقطه ای ایستاده ایم که امنیت و اقتدار کشور مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران جهان و مورد اعتراف دوست و دشمن است.

وی ادامه داد: از یک سو در منطقه ای قرار داریم که با جنگ ها و تنش های متعدد مواجهیم از جمله خلق درنده ترین مصداق تروریسم تکفیری تحت عنوان داعش و از سوی دیگر رونمایی از تروریسم دولتی با گسیختن افسار وحشی ترین باند نژادپرست صهیونیست و تولید بی سابقه ترین قتلگاه زنان و کودکان و سالخوردگان در منظر و مرآی جهانیان مواجه است.

خطیب خاطر نشان کرد: رویارویی دشمن با نظام اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز همواره وجود داشته و امروز دشمن جنگ ترکیبی را با ابزار جنگ شناختی در دستور کار خود قرار داده است، دشمن با طراحی اقدامات، تضعیف ساخت درونی را هدف گرفته است.

وی افزود: امروز سرویس های اطلاعاتی ۵۳ کشور، میز ایران دارند و بسیاری از پروژه های ضد امنیتی با مشارکت بازیگران مختلف و تقسیم کار صورت می پذیرد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: با این همه، جمهوری اسلامی ایران با لطف خدا و تدابیر رهبر انقلاب و حضور مردم و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج) در مسیر پیشرفت برای امنیت در حرکت است، دستگاه های امنیتی و نیروهای مسلح کشور توانسته اند قدرتمندانه بر توطئه ها قائق آیند و امنیت و یکپاچگی را تأمین کنند.

اولویت اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه به جای اقدامات تدافعی است 

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: محیط امنیت ملی اکنون دستخوش تغییرات شگرفی شده که مواجهه با آن مستلزم نگاه و اتخاذ رویکردی تحولی عالمه و تخصصی است که وزارت اطلاعات عملا این بازخوانی را پیشه کرده است و ره‌یافت‌های جدیدی را اجرا کرده است.

وی افزود: اولویت اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه به جای اقدامات تدافعی و پسینی تثبیت و تقویت موازین دینی، قانونی و اخلاقی در تعیین صلاحیت ها و همه فعالیت‌های اطلاعاتی تقدم رویکرد صیانتی نسبت به همه آحاد جامعه بر رویکرد برخوردهای امنیتی، توسعه اطلاعات مردمی و مردم‌پایه کردن اطلاعات ، بهره‌برداری حداکثری از فناوری‌های نوین ، تمرکز ویژه بر جنگ شناختی و نبرد روایت‌ها، مبارزه با کنشگران و کنش‌های ضدامنیتی، تقویت جریان مقاومت و سرویس‌های اطلاعاتی همسو از جمله این ره‌یافت‌ها به شمار می‌رود.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مادراطلاعاتی کشور در برابر صف آرایی همه جانبه دشمن در قالب یک قرارگاه اطلاعاتی توانسته با هم‌افزایی با جامعه اطلاعاتی و امنیتی گام‌های بلندی در جهت خنثی‌سازی اقدامات دشمنان بردارد.

همه توان خود را برای تعالی امنیت کشور به کار خواهم بست

وی ادامه داد: در صورت استمرار توفیق خدمت، در پیشگاه خداوند، رهبری انقلاب و مردم ایران همه توان خود را برای ارتقا و تعالی امنیت کشور به کار خواهم بست تا به مدد حضرت حجت بن الحسن (عج) پیشران مؤثری در اعتلای آرمان های جبهه انقلاب اسلامی و توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران باشم.

با اتکا به ظرفیت مردم، بر تهدیدات اطلاعاتی فائق آمدیم

وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: تلاش در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمن، مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و پشتیبانی از حکمرانی اقتصادی کشور بخشی از اقدامات تشکیلات اطلاعاتی در جهت ارتقای امنیت اقتصادی و کارایی حکمرانی ملی بوده است.

خطیب ادامه داد: جلب یاری مردم در کشف توطئه‌های دشمن و توفیق وزارت در به ثمر رسیدن برخی از موارد حساس اخیر با مساعدت مردمی نمونه‌های روشنی از این رویکرد است و جز با اتکا به ظرفیت مردم نمی‌توان بر این حجم از تهدیدات فائق آمد.

وی خاطر نشان کرد: تعامل و تبادل اطلاعات با سرویس‌های اطلاعاتی و حمایت از دیپلماسی کشور با استفاده از ظرفیت دیپلماسی پنهان و امنیتی، تقویت شده و نقش آفرینی موثرتری در آن داشته که دوره جدید نیز با جدیت بر پویایی آن خواهیم افزود.

نقش اطلاعات را متناسب با اقتضاعات امروز جهان بازتعریف کردیم

وی افزود: در هر سه حوزه تولید شناخت، صیانت و سالم سازی و ارتقای کیفیت حکمرانی براساس بازتعریف نقش اطلاعات متناسب با اقتضاعات عصر کنونی صورتبندی و اجرایی شده است.

خطیب گفت: در حوزه توجیه و آگاه سازی هم برای نخبگان و هم برای عموم جامعه، با تولید محصولات متنوع و کیفی مطلوب، برگزاری جلسات و همایش‌های مختلف با جامعه هدف، موجب صیانت از جمع کثیری گردیده است.

وی یادآور شد: توسعه و تقویت حراست‌ها از رهگذر تغییر فرآیندها و روش‌ها، هوشمندسازی مدیریت، توانمندسازی منابع انسانی و حاکمیت نگاه حرفه‌ای بر آنها و تعامل سازنده آنها با دستگاه‌های مختلف در این حوزه نیازمند به عنایت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی دارد که در همینجا بر این تقاضا تاکید می‌گردد.

نماینده مردم بستک و بندرلنگه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: در این زمان حساس از شرایط کشور و مقابله با استکبار جهانی، از وزیری دفاع می کنیم که از کف سیستم اطلاعاتی کار خود را آغاز کرده و در سطوح مدیریتی هم فعال بوده است.

احمد جباری افزود: حجت الاسلام خطیب در دولت قبل هم وزیر اطلاعات بوده و از آنجا که با ملاک های مدنظر رهبر معظم انقلاب همسو هستند، در دولت چهاردهم هم برای این وزارتخانه بار دیگر پیشنهاد شده است.

وی اضافه کرد: باورمندی به اصول ارزش‌های انقلاب اسلامی، تاکید به اجرای قانون اساسی و وفاداری به امامین انقلاب از جمله دلایل پیشنهاد دوباره وی برای وزارت اطلاعات است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خطیب از جانبازان دفاع مقدس است، تصریح کرد: همچنین برادر ایشان از شهدای دفاع مقدس بودند حجت الاسلام خطیب در دوران مدیریتی خود وظیفه سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را هم بر عهده داشت.

جباری با بیان اینکه حجت الاسلام خطیب شخصیت فراجناحی بوده و به هیچ حزبی وابستگی ندارد، یادآور شد: همچنین همه جناح های سیاسی از اصولگرا و اصلاح طلب گرفته تا سایر جناح های سیاسی از  عملکرد و برنامه های ایشان دفاع کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی اطلاعات با نگاه مثبت همیشه به دنبال رشد اقوام بوده و قادر به وفاق ملی در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.

مجتبی زارعی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه «من به وزیر پیشنهادی اطلاعات رای منفی می‌دهم اما رای من نمادین است»، عنوان کرد: من اینجا نمی‌خواهم درباره عظمت دستگاه اطلاعاتی صحبت کنم اما امروز یک جهاد تبیین دارم؛ ضمناً هیچ یک از نمایندگان را دعوت به رای ندادن به آقای خطیب نمی‌کنم.

زارعی با اشاره به انتقادات به تشکیل کابینه دولت چهاردهم گفت: از مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور صادق تشکر می‌کنم. پزشکیان شعار دموکراسی و سکولار سر نداد؛ رئیس جمهور اصلاح طلب و صادق ما به اصلاح طلبان تشکیلاتی بدهکار نیست بلکه به امیرالمومنین (ع) بدهکار است؛ نه در شعار و نه در سبد رای به اصلاح طلبان تشکیلاتی بدهکار نیست.

وی اضافه کرد: دکتر پزشکیان گفته من اصولگرا هستم اصولی که به حق و عدل ختم می‌شود؛ او نه برای ساخت جامعه مدنی، به جامعه مدنی غربی بلکه به جامعه مدنی علوی ارجاع کرده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه با توزیع رانت نمی‌شود جامعه علوی درست کرد، اضافه کرد: رئیس جمهور به حق و عدل ارجاع داده است؛ مقام و جناح در تفکر آقای پزشکیان اثر نداشته است. درود بر پزشکیان که دکتر محمدرضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد؛

زارعی همچنین با اشاره به برخی انتصابات رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور اول به خودش خدمت کرده که به رادیکال‌ها پست نداد و ثانیاً به ایران خدمت کرده است.
وی

این نماینده مجلس با طرح این پرسش که آیا دستگاه اطلاعاتی شکست نداشته؟ عنوان کرد: داشته اما پیروزی‌های دستگاه اطلاعاتی بر ناکامی‌ها و شکست‌های آن غلبه دارد.

زارعی عنوان کرد: امام خامنه‌ای ۱۲ معیار برای کابینه دادند و سیاست اقدام این ۱۲ معیار را نیز اعلام کردند؛ ایشان فرمودند که مجلس با دولت همکاری کند و دولت حساسیت‌های مجلس را در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به حضور یکی از وزرای پیشنهادی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی گفت: فردی که هنوز بعد از ۱۵ سال با وجود درخواست‌های متوازن شما در کمیسیون از یک اشتباه و خلاف تاریخی خود یک عذرخواهی ساده نمی‌کند و خیال می‌کند که به رئیس جمهور محترم و صادق ما لطف کرده که داخل کابینه شده است، او فردا به آقای رئیس جمهور نیز در روز واقعه گوش نخواهد کرد. ما در حال صحبت کردن به نفع آقای پزشکیان هستیم چرا که دولت او دولت کار، دولت وحدت و همبستگی ملی است؛ بیاییم به آقای پزشکیان با اجرای قانون کمک کنیم.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات در صحن علنی مجلس قرائت شد و این کمیسیون با برنامه های وزیر پیشنهادی موافقت کرد.

در این گزارش آمده است : ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها صلاحیت تصدی وزرات اطلاعات را دارد، حجت الاسلام خطیب از سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شده است. بر اساس این گزارش، خطیب از سال ۱۳۹۱ مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و از سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم وزیر اطلاعات شد.

در این گزارش آمده است: سید اسماعیل خطیب در جلسات کمیسیون شوراهای مجلس حاضر شد و برنامه خود را مقابله جدی با گلوگاه های شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین همکاری با دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور، همکاری لازم برای قانونمند شدن حضور اتباع خارجی و مقابله هوشمند با جریان نفوذ اعلام کرد

این گزارش می افزاید: برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات مبتنی بر ادامه مسیر تحولی در ساختار مدیریت اطلاعاتی برای بسیج همه توانایی ها و ظرفیت های آشکار و نهفته در کادر و نیروهای وزارت اطلاعات اعلام شده است

بر اساس این گزارش، کمیسیون شوراها با توجه به تحصیلات حوزوی حجت الاسلام خطیب و به کارگیری مدیران صالح و شیوه حکمرانی انقلابی و مرزبندی با دشمن و مردم‌گرایی وی، وزیر پیشنهادی اطلاعات را به طور کامل واجد شایستگی های لازم می داند.

این گزارش می افزاید: جمع بندی کمیسیون شوراهای مجلس در خصوص تطابق برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی این بود که حجت الاسلام خطیب فردی شایسته توانمند و مطلوب برای تصدی وزرات اطلاعات تشخیص داده می شود.

 بررسی صلاحیت و برنامه‌های حجت الاسلام اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به عنوان نخستین گزینه در دستور کار قرار گرفت و ابراهیم رضایی در قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسات کمسیون امنیت ملی، وزیر پیشنهادی اطلاعات سوابق کاری، طرح‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای این وزارتخانه ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: آقای خطیب در دولت سیزدهم وزیر اطلاعات بوده و حائز صلاحیت‌های قانونی تصدی این پست شناخته شده و استعلامات مربوطه در آن مقطع احراز شده است. وی در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم شده و در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی به اطلاعات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده و سال ۱۳۶۰ با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجددا به انجام امور تبلیغی پرداخت.

وی ادامه داد: وی در سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شد. سال ۱۳۸۹ در دفتر مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۱ در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و از سال ۱۳۹۸ نیز در آستان قدس رضوی حضور و مسئولیت داشته است.

رضایی درباره برنامه های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اظهار داشت: برنامه‌های حجت الاسلام خطیب عموما با نیازهای اطلاعاتی فعلی کشور مطابقت دارد. چهارچوب های مطرح شده کلان از طرف رهبر معظم انقلاب، شرایط خاص جهانی و داخلی، تمهیدات، فرصت‌ها، منافع ملی، ارزش‌های انقلابی و دینی مورد توجه وی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تمرکز عمده پیرامون تقویت ساختار و افزایش نیروی انسانی کارآمد، جوان گرایی، رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان، تقویت حوزه فنی، استفاده از شیوه‌های جدید، کمک به محور مقاومت، مقابله با نفوذ دشمنان و تقویت جایگاه ملی و جهانی تشکیلات اطلاعاتی از اهم موضوعات مورد تأکید حجت الاسلام خطیب بوده است.

رضایی تاکید کرد: برنامه های وزیر پیشنهادی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاست‌های کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی اضافه کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ‌های وی به سوالات اعضای کمیسیون، حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیلی واعظی با شهرت خطیب را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت اطلاعات می‌داند. این کمیسیون ضمن بررسی برنامه‌ها و رویکرد وزیر پیشنهادی بر حمایت و همراهی برای کمک به وی در پیشبرد برنامه های اطلاعاتی، در مرحله حساس فعلی تأکید دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در چهارچوب وظایف نمایندگی به ویژه در حوزه تخصصی به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عملکرد دستگاه اطلاعاتی را در حوزه های مختلف وزارتی از نزدیک مورد نظارت قرار داده و تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله سؤال و تذکر، وزیر اطلاعات را نسبت به عملکرد خود پاسخگو کند. همچنین کمیسیون به وزیر پیشنهادی اطلاعات، ضرورت انتصاب معاونان و مدیران انقلابی، ولایی، توانمند و شجاع، تغییر رویکردها، تربیت نیروی انسانی کارآمد، جوان گرایی، توجه ویژه به حفظ کرامت افراد در بررسی صلاحیت ها، آینده پژوهی در برنامه ها و شناخت تهدیدات و فرصت ها و لزوم پاسخگویی به مجلس و کمیسیون را یادآوری و مورد تأکید مجدد قرار داد و آمادگی خود را برای کمک به تصویب قوانین مرتبط اعلام کرد.

رضایی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع و ارزیابی مجموعه برنامه ها و سیاست ها و بررسی سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، با اکثریت آرا، حجت الاسلام و المسلمین خطیب را واجد شرایط تصدی وزارت اطلاعات دانسته و از نمایندگان تقاضای رأی اعتماد به وی را دارد.