لزوم‌نظارت مستمر فرمانداری برشوراهای شهر

در خبر ها امده بود که در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری،فقهای محترم‌ شورای نگهبان ایجاد بخش باسمنج را در صورت عدم‌جبران برخی موارد مرتبط با حقوق عمومی،خلاف شرع دانسته اند.این در حالی است که مصوبه ی غیر کارشناسی و جهت دار فوق در اواخر دولت دوازدهم روحانی بخش زیادی از توان مدیریتی کلان شهر تبریز را به هدر داده و بدون هیچ عایدی برای شهروندان باسمنجی ،موجب ایجاد هزینه برای شهرداری این شهر هم‌بوده است.نکته ی قابل توجه عدم‌نظارت کافی فرمانداری سابق تبریز بر شورای شهر باسمنج و تخلف آشکار در شورای اسلامی وقت این شهر در تصویب چراغ خاموش این مصوبه بوده و در این‌ مورد ترک فعل آشکار از اصل۱۰۳ ق.ا.ج.ا. شده است که فرمانداران را ملزم به رصد مصوبات شورا ها می نماید. در حال حاضر بدلیل نقص و ابهام در قانون شورا ها ،تخلفات زیادی در تصمیم گیری ها و اقدامات این‌نهاد ها صورت میگیرد وضروری است فرماندار محترم جدید شهرستان تبریز بر اساس شرایط موجود و پیشینه ی این موضوع ودر جهت جلوگیری از ضرر بیش از حد شهروندان باسمنجی از ایجاد بخش باسمنج،ورود جدی در این امر نموده و با تشکیل کمیته ای ویژه و همراهی نمایندگان مجلس، ضمن تعیین‌تکلیف مناسب این‌مصوبه ی زیانبار و بر طرف کردن‌مشکلات شهروندان باسمنحی ،مسببین امر را که با اهداف و نیات خاص و بدون اطلاع عموم اهالی و عدم روشنگری ایشان در این موضوع ،با ترک فعل های خود موجب تضرر مردم‌ و بیت المال شده اند را معرفی نمایند.
به قلم:محمد باقر واصلی باسمنج/پژوهشگر حقوق عمومی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.