شورای شهر حد اقلی و فرصت سوزی حد اکثری

شورای شهر حد اقلی و فرصت سوزی حد اکثری
….
عنوان فوق مناسب ترین بیان برای توصیف وقایع این روز های شورا ی شهر تبریز است.
شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شهردار را به این هفته موکول کرده است،امری که بدلیل تاخیر آن فرصت های زیادی از شهر تبریز را گرفته است.
تشکیل و نحوه ی اداره ی هر نهاد عمومی بویژه نهاد های انتخابی ،بر اساس قوانینی است که قانون گزار اساسی و عادی آن را تعیین و ابلاغ کرده است.در مورد شورا ها هم چنین الزامی وجود داشته و از بدو تشکیل این نهاد ها،هر چند ناقص ،بر اجرای آنها تاکید شده است.آنگونه که در قانون تشکیل این نهاد آمده است،هدف از تشکیل نهاد شورا ی اسلامی شهر ها تمرکز زدایی و تسهیل در امور رفاهی و بهداشتی و عمران مناطق و شهر هاست و هیچ مجوزی برای صف بندی و گرایش های سیاسی و گروهی در امر انتخابات و انجام‌وظایف شورا ها در آن قانون ذکر نشده است چرا که این کار می تواند آسیب جدی به عملکرد شورا وارد کرده و از اهداف اصلی خود دور بماند.در جریانات اخیر مربوط به مدیریت شهری تبریز به وضوح شاهد صف بندی های جناحی و به دور از پشتواته های کارشناسی و تخصص محور بودیم که به دور از اهداف اصلی شورا ها در انتخاب شهردار و بیشتر شبیه سهم‌خواهی از فرصت انتخاب شهردار بود..این در حالی است که شورای دور ششم‌تبریز یک شورای حداقلی از نظر میزان مشارکت شهروندان بوده ولی در جریان انتخاب شهردار با دخالت های آشکار و پنهان درعزل و نصب ها بدنبال خواسته های حد اکثری است.این رویه شورا را از انتخاب فردی با تجربه ی مدیریتی بالا و دست پاک که غیر از منافع عموم شهروندان و شهر، نفع شخص یا گروه خاصی را در نظر نگیرد و وابسته به ستاد های انتخاباتی اعضای شورا نباشد،با مشکل مواجه میکند. ..استیضاح شهردار سابق که با کمترین ا ستناد های حقوقی صورت گرفت، نشان داد که عطش خود محوری زیانبار در برخی منتخبین و مستاجرین شورا به شدت ظهور و بروز داشته و می رود که این دوره از شورا را بعنوان یکی از ضعیف ترین دوره های شورای شهر تبریز تبدیل کند .شورایی که بدون هیچ برنامه و نقشه ی راه، بدنبال جبران هزینه های انتخاباتی از جیب شهروندان تبریزی است. در حالیکه طرح های عمرانی بجا مانده شهر تبریز، یک فصل کاری عمرانی را از دست داد و شهر را با کلی مشکلات روبرو کرده است .تبریز متفاوت از شهر های دیگر دارای ظرفیت های ملی و بین المللی است که عدم انسجام شورای دوره ی ششم فرصت پرداختن به این موضوع را هم گرفته است..واقعا شورای شهر از یک شهردار به غیر از 《شهرداری》مگر چه چیزی انتظار دارد؟الویت این‌مسئولیت هم به غیر از عمران و آبادی در کنار انضباط مالی و مبارزه با فساد اداری در شهر داری ها مگر چیز دیگری هست؟!سیاست های فرهنگی کشور که شهر هم‌جزو آن‌است مگر فقط بر عهده ی شهرداران است که میخواهیم صرفا از آنها مطالبه کنیم؟
اقدام‌ ناشی از بی تجربگی اخیر نشان داد که کاستی های قانون شورا ها بطور جد در اجرا با چالش جدی مواجه بوده و لزوم اصلاح آن به شدت احساس می شود و نیازمند تدبیر جدی کمسیون شورا ها ی مجلس شورای اسلامی است. شاید در این‌زمینه هم‌ همچون سایر اقتباس های مفید حقوقی ما، مراجعه به تجربیات کشور های دیکر مانتد فرانسه مفید باشد.در قانون فرانسه اعضای شورا ی شهر ، بعد از انتخاب موظفند فردی را از میان خود بعنوان شهردار انتخاب و معرفی نمایند .یعنی همه ی نامزد های شورا هنگام‌کاندیدا شدن خود را عامل به وظایف یک شهردار بدانند و با ارزیابی صحیح وارد گود انتخابات گردند و شهروندان بطور موثر تر در انتخاب مدیران شهری دخیل باشند.
آنچه شهروندان تبریزی از اعضای پارلمان‌شهری انتظار دارند ،عمل به وعده های انتخاباتی و ارجح شمردن تبریز بر منافع شخصی و ستادی است.
محمد باقر واصلی باسمنج

فعال حقوق عمومی