تجربه مولدسازی دارایی‌های دولت در ۹ کشور
دولت‌ها درسراسر جهان با به‌رسمیت شناختن نیاز مقابله با یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های هزینه‌ای خود، شروع به حرکت به‌سمت مدیریت بهتر املاکش می‌کنند. درکنار کاهش هزینه‌های نگهداری، در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه‌بر منابع درآمدی مرسوم بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند، درحقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تامین بودجه دولت‌ها محسوب شود.
بررسی تجربه ۹ کشور جهان نشان می‌دهد تلاش برای بهبود مدیریت دارایی‌ها امر ساده‌ای نیست، زیرا هر دولت با مجموعه‌ای از موانع منحصربه‌فرد درخصوص بهبود مدیریت املاک مواجه است. با این‌حال چهار عامل حیاتی، بینش‌های جهانی مرتبط با استراتژی‌های هوشمند املاک را به شرح زیر ارائه می‌دهد:
۱- اولویت بخشیدن به مدیریت املاک و مستغلات و توانمندسازی مدیران دارایی: املاک باید به‌صورت منظم در بالاترین سطح و به‌عنوان توسعه استراتژی نیروی کار درحال تکامل سازمان مورد بحث قرار گیرد. به این منظور رهبران باید مدیران را تحت‌نظر خود داشته باشند تا اطلاعات دقیق و نو ارائه دهند.
۲- پیوستن به خدمات شرکتی: در بسیاری اوقات هماهنگی ضعیفی بین مدیریت املاک‌ومستغلات و سایر کارکردهای شرکتی وجود دارد. در این خصوص یکپارچگی بیشتری بین متخصصان املاک و خدمات فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی نیروی کار و مدیریت مشتری مورد نیاز است. استراتژی‌های آینده‌نگرانه مربوط به املاک باید شامل طرح‌ریزی برای نیروی کار آینده و نیازهای فناوری اطلاعات نیز باشد.
۳- همکاری جهت بهبود جمع‌آوری و بهره‌برداری از داده‌های املاک و مستغلات: مدیریت دارایی شاهد مثال دیگری است که در آن داده‌های بهتر، ظرفیت استفاده گسترده‌تر از تجزیه‌وتحلیل‌های پیشگویانه را دارد اما استانداردهای فعلی به‌طور قابل‌توجهی در ارگان‌های عمومی متفاوت است. به‌طور مشخص، داده‌های مربوط به تامین مالی (که اغلب در عمق سازمان‌های مجزا از یکدیگر قرار دارد) و اطلاعات مربوط به املاک غیراداری، اغلب ضعیف یا ناقص است.
۴- ایجاد یک استراتژی یکپارچه بین ارگان‌ها: چالش اصلی دیگر ارگان‌های عمومی در آینده، ایجاد تعادل بین کنترل مرکزی و محلی املاک و مستغلات است.
تجربه کانادا
دولت کانادا از طریق شعبه املاک و مستغلات خود که بخشی از خدمات عمومی و خدمات دولتی کانادا (PWGSC) است، املاک دولتی از جمله ساختمان‌های اداری، بندرها، زندان‌ها پارک‌های ملی و اداره پست را اداره می‌کند. این بخش مسئول نظارت بر مجموعه‌ای از اموال به ارزش ۶٫۵ میلیارد دلار کانادا و ۷٫۱ میلیون مترمربع فضا است. از این میزان فضا ۴۳٫۵ درصد متعلق به دولت، ۴٩ درصد اجاره داده شده و ۷٫۵ درصد خرید اجاره‌ای است. این بخش ۱۵۰۰ ساختمان اجاره‌ای را با ٢١١٦ قرارداد اجاره به ارزش حدودی ۱٫۱ میلیارد دلار کانادا اداره می‌کند و دارای ٣۴۵ ملک (دارایی‌های سلطنتی) و ۱۰ ملک خرید اجاره‌ای است. به طور کلی املاک و مستغلات دولت فدرال حدود ٢٦۵ هزار کارمند دولتی و نماینده مجلس را در ۱۸۵۵ مکان در سراسر کشور مستقر نموده است. این بخش املاک و مستغلات PWGSC تقریبا ۳۸۰۰ کارمند تمام‌وقت استخدام کرده و در تمام جنبه‌های املاک از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اولیه و ساخت و اجاره تسهیلات گرفته تا نگهداری، تعمیر و دفع دارایی‌های ملکی – درگیر است. هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده توسط این بخش برای سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲، ۳٫۹ میلیارد دلار کانادا برآورد شده است. از سال ۱۹۹۸ W Real Estate خدمات مدیریت املاک و تحویل پروژه را در خصوص اکثر دارایی‌های دفتری خود برون‌سپاری کرده است.
تجربه فنلاند
املاک دولتی در فنلاند توسط یک نهاد دولتی با نام Senate Properties اداره می‌شود. این نهاد کلیه املاک و مستغلات دولت‌های محلی، درحدود ۶٫۵ میلیون مترمربع فضای کف اجاره شده را اداره می‌نماید. هزینه‌های جاری سالانه حدود ۵۵۴ میلیون یورو و ارزش دفتری ساختمان‌ها و دیگر دارایی‌ها حدود ۳٫۲ میلیارد یورو است. این شرکت ٢٦٦ کارمند برای مدیریت کسب و کار در چهار پرتفوی جداگانه استخدام کرده است: وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و املاک ویژه، دفاع و امنیت، دفاتر و توسعه و عرصه و اعیان بخشی از این نهاد همچنین به عنوان انبار مرکزی تمام داده‌های مربوط به اموال عمل می‌نماید. این نهاد همچنین تقریبا کلیه خدمات طراحی، توسعه املاک و نگهداری خود را از ارائه دهندگان بیرونی خدمات خریداری می‌کند. این نهاد به تازگی استراتژی خود را برای ایجاد هماهنگی در نحوه نظارت بر دارایی‌های املاک و مستغلات بخش عمومی اصلاح نموده است. این شرکت پرتفوی خود را به دارایی‌های استراتژیک و غیراستراتژیک تقسیم نمود و گام‌هایی را برای تمرکز مالکیت اموال در دست حداقل تعداد ممکن آژانس ملکی، برداشت. همچنین یک برنامه شامل ۴٠ توافقنامه خدمات ارائه داده است که از طریق آن کارشناسان Senate Properties با ادارات و آژانس‌ها برای بررسی الزامات استقرار برای گروه‌های مشاغل بخش عمومی مانند خدمات دادگاه، پلیس و مراکز حمل ونقل مشورت می‌کنند. این شرکت همچنین به عنوان نقطه مرکزی تجارت برق بین بخش‌ها عمل می‌نماید. Senate Properties همچنین برنامه سرمایه‌گذاری و فروش دارایی‌های کشور فنلاند را رهبری می‌نماید. دارایی‌هایی به ارزش ۹۵٫۴ میلیون یورو یا حدود ۰.۳ درصد از کل املاک فنلاند، در سال ۲۰۱۰ واگذار شد. در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۵۵ میلیون یورو بهسازی املاک از جمله تعدادی از پروژه‌های عمده تجدید زیرساخت انجام شد. به عنوان یک شرکت تجاری Senate Properties تشویق می‌شود که از طریق اجاره و بازده سرمایه‌گذاری سود کسب نماید. این نهاد در سال ۲۰۱۰، حدود ۱۸۲ میلیون یورو سود کسب کرد.
تجربه جمهوری چک
دولت مرکزی در جمهوری چک حدود ۶۹ هزار نفر را مشغول به کار می‌کند که این تعداد حدودا ۱٫۹ میلیون متر فضای اداری را در ۵٠٠٠ ساختمان اشغال می‌کند. حدود ۳۵۰۰ مورد از این ساختمان‌ها مربوط به دولت مرکزی است. هزینه‌های این بهره‌برداری بالغ بر ۸۸٫۴ میلیون یورو است و ارزش کامل آن ۲٫۲ میلیارد یورو برآورد شده است. دولت جمهوری چک در پاسخ به نیاز مدرن‌سازی پرتفوی ملکی خود در حال تهیه برنامه جابه‌جایی است که شامل واگذاری قابل توجه دارایی‌ها و ساختمان‌ها می‌شود. در حال حاضر هیچ آژانس مرکزی برای مدیریت این کار وجود ندارد که ادارات جداگانه مسئول مدیریت امکانات خود باشند. با این حال دولت به‌صورت فعال در حال ایجاد یک واحد مدیریت مرکزی برای املاک دولت است. این واحد شامل یک واحد ثبت مرکزی برای تمام داده‌های املاک، دولت تعیین استانداردهای واحد برای قراردادها، افزایش شفافیت اجاره و فروش، سرعت بخشیدن به کار برای جابه‌جایی و ادغام بخش‌های اصلی و افزایش درآمد حاصل از فروش دارایی‌های اضافی است. با حدود ۲۷ متر برای هر کارمند و بالاتر از ۴٣ متر برای برخی از واحدها میزان کارایی املاک دولت به طور قابل‌توجهی کمتر از سایر دولت‌های اروپای مرکزی و غربی، جایی که در آن فضای هر کارمند به ترتیب حدود ۱۲ متر و ١۴ متر می‌باشد، است. دولت چک قصد دارد به عنوان بخشی از یک رویکرد استراتژیک در مدیریت املاک خود، در آینده‌ای نزدیک این تمایز روشن بین دولت جمهوری چک و دولت‌های اروپای مرکزی و غربی درخصوص فضای بهینه هر کارمند را مورد بررسی قرار دهد. مشارکت‌ها مستلزم تمایل به مشاوره حرفه‌ای در زمینه قراردادهای پیچیده و تجدیدنظر در شیوه‌های فعلی در هنگام شناسایی نواقص است. هنگامی که یک سازمان عدالت کیفری تصمیم گرفت چهارچوب قراردادهای خود را برای نگهداری و برنامه‌ریزی ساخت جدید بررسی نماید متوجه شد که برخی بسته‌های کاری بدون رقابت به پیمانکاران تعلق می‌گیرد. این بخش، مشاوره حرفه‌ای درمورد چگونگی معرفی برخی از رقابت‌ها بدون برچیدن کل چهارچوب را دریافت کرد و به سرعت متوجه شد که می‌تواند صرفا با استفاده از مجموعه‌ای از عوامل انگیزاننده تجاری، ۱۵ درصد پس‌انداز ایجاد کند.
تجربه نیوزیلند
حدود ٣٣۴ هزار کارمند دولت مرکزی در نیوزیلند املاکی را به ارزش ۲۳٫۷ میلیارد یورو تصرف نموده‌اند. هزینه جاری این پرتفوی به ١۴ میلیارد یورو، یکی از بالاترین سطوح هزینه‌های عملیاتی نسبت به ارزش دفتری کل در کشورهای پیشرفته می‌رسد. بخش Land Information New Zealand بیشتر کار واگذاری و فروش بر عهده دولت را انجام می‌دهد و سالانه به طور معمول حدود ۳٫۴ میلیون یورو دارایی می‌فروشد. سایر آژانس‌ها به طور مستقیم زمین را می‌فروشند، اما تمام فروش زمین‌ها منوط به یک فرآیند تسویه حساب منحصربه‌فرد در نیوزیلند است که طبق آن دارایی‌ها باید پیش از آنکه در بازار آزاد قرار بگیرند ابتدا به سایر آژانس‌های دولتی و همچنین صاحب اصلی زمین پیشنهاد شود. گرچه بیشتر آژانس‌های فردی املاک خود را ارائه می‌کنند اما LINZ بر مدیریت زمین و املاک بخش دولتی نیز نظارت دارد. برخی آژانس‌ها می‌توانند زمین‌های سلطنتی را تصاحب یا واگذار کنند، با این حال آنها باید از استانداردها و دستورالعمل‌های املاک سلطنتی که توسط LINZ تنظیم شده پیروی کنند و کار را برای تأیید قانونی به LINZ ارسال نمایند. دولت نیوزیلند همچنین چهارچوبی را برای مدیریت دارایی‌های سرمایه‌ای جهت بهبود مدیریت از طرق زیر دایر نموده است: ۱- رهبری بیشتر در بخش عمومی، ۲- استفاده از یک چهارچوب مشترک برای مدیریت مقرون‌به‌صرفه دارایی‌ها در چرخه عمر اقتصادی آنها، ۳- بهبود کیفیت و ارتباط اطلاعات برای پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم‌گیری و ۴- اطمینان بیشتر در مورد شیوه‌های مدیریت دارایی و عملکرد در بخش‌ها و نهادهای سلطنتی. دولت در وزارت توسعه اجتماعی یک مرکز تعالی ایجاد کرده است که مسئول راهنمایی، پشتیبانی و نظارت بر مدیریت املاک در بخش عمومی است. مفهوم مرکز تعالی با رویکردهای اتخاذ شده در زمینه‌های دیگر مانند مدیریت ناوگان سجایی که یک آژانس برای ایفای نقش کل دولت معرفی شده است سازگار است.
تجربه سنگاپور
صندوق ثروت سنگاپور(Temasek) سرمایه‌گذار و سهامدار اصلی بنگاه‌های تجاری و املاک و مستغلات است و به دولت در زمینه بیشینه‌سازی ارزش بلندمدت سهامداران کمک می‌کند. این صندوق تمام دارایی‌های دولت را ادغام کرد (املاک و مستغلات و برخی شرکت‌های هلدینگ و بنگاه‌های دولتی). از اهداف این اقدام، بیشینه‌سازی ثروت و کاهش ریسک و گسترش فعالیت‌های بین المللی است. افزایش سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های عملیاتی خارج از سنگاپور و سرمایه‌گذاری مالی در بخش‌های اصلی در پیشبرد این هدف تأثیرگذار بود. بسیاری از شرکت‌های تماسک جزء شرکت‌های پیشرو جهانی در بخش‌های مختلف هستند. تماسک به واسطه این شرکت‌ها، مخابرات، حمل‌ونقل، بنادر و خطوط هوایی را در اختیار دارد. صندوق ثروت سنگاپور وظیفه مدیریت دارایی‌های عملیاتی و برخی املاک و مستغلات را از طریق متمرکز کردن مالکیت دارایی‌ها (عملیاتی و پنهان) در یک‌جا و تهیه کسب‌وکار یکپارچه بر عهده دارد که منجر به افزایش بازدهی شده است. این صندوق به نقطه‌‌عطفی برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تبدیل شده است. ذکر این نکته ضروری است که موضوع مسکن در سنگاپور مرتفع شده و درصد بالایی از مسکن شهروندان تأمین شده است.
تجربه آمریکا
در ایالات متحده آمریکا دولت فدرال بزرگ‌ترین دارنده املاک این کشور است. این دولت درحال حاضر مالک و مدیر ۱٫۱ میلیون ساختمان و سازه است. املاک و مستغلات در این کشور با بیش از ۳۰ میلیارد دلار هزینه عملیاتی سالانه و با ۷۹ درصد املاک استفاده‌شده توسط دولت فدرال به جای اجاره دادن آنها، تبدیل به هزینه قابل‌توجهی شده است. اداره خدمات عمومی (GSA) که بخش عمده‌ای از خرید خدمات و محصولات را برای سازمان‌های فدرال اداره می‌کند، وظیفه دارد داده‌های کل املاک تحت حفاظت قوه مجریه را به استثنای املاک کنار گذاشته شده به دلایل امنیتی مدیریت کند با این حال GSA از نزدیک با مدیریت املاک و مستغلات سازمان‌های فدرال درگیر نیست. در عوض این مسئولیت به عهده سازمان‌هایی است که انتظار می‌رود میزان دارایی و استفاده از فضا را به GSA گزارش دهند. همچنین سازمان‌ها معمولا پیش از مشارکت GSA برای کمک به معاملات، به‌دنبال مشاوران خارجی برای مشاوره در مورد اجاره املاک فروش یا خرید می‌روند با نگرانی‌های اخیر در مورد بودجه ملی، دولت از سازمان‌ها خواسته است تا پایان سال مالی ۲۰۱۲ هزینه‌های املاک و مستغلات را ۳ میلیارد دلار کاهش بدهند. یکی از مدل‌های این تلاش روند بازآرایی و بسته شدن پایگاه‌های وزارت دفاع است که درمجموع منجر به کاهش بیش از ۳۵۰ مورد از تاسیسات نظامی در طول ۲۵ سال گذشته و همچنین موجب صرفه‌جویی در حدود ۱۷٫۷ میلیارد دلار آمریکا شده است؛ طرحی که براساس آن یک کمیسیون BRAC غیرنظامی را به‌طور مشابه برای شناسایی املاک غیرنظامی برای تعطیلی معرفی می‌کند در ماه فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی تصویب شد. پیش‌بینی می‌شود این طرح ۵۰۰ میلیون دلار پس انداز در هزینه‌های املاک و مستغلات ایجاد کند.
تجربه استرالیا
بخش املاک و ساخت‌وساز ۳ کشور استرالیا به‌عنوان بخشی از وزارت دارایی و مقررات زدایی (PCD)، سبد املاک و مستغلات غیر‌دفاعی، از جمله ساختمان‌های اداری، تجاری دادگاه‌های حقوقی و سایر املاک با اهداف خاص املاک دارای منافع عمومی بناهای میراثی املاک مسکونی و زمین‌های خالی را مدیریت می‌کند. این سبد شامل ۸۳ ملک با ارزش حدود ۱٫۰۴ میلیارد دلار استرالیا در تاریخ ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۱ است. علاوه‌بر این PCD بر چهارچوب مدیریت املاک مشترک‌المنافع نظارت می‌کند که شامل قانون و سیاست مدیریت املاک اجاره شده یا متعلق به ملت، ازجمله تملک واگذاری و مدیریت منافع املاک است. PCD در یک بازار رقابتی فعالیت می‌کند؛ زیرا آژانس‌های دولتی استرالیا موظف نیستند محل استقرار خود را از بخش مورد نظر اجاره دهند با‌این‌حال اگر یک آژانس نیاز به بهره‌برداری یک ساختمان متعلق به دولت داشته باشد، PCD موظف است ساختمان را به صورت تجاری تهیه کند. PCD می‌بایست نرخ بازده تجاری پرتفوی دارایی را به دست آورد و این نرخ باید شامل هزینه‌های مدیریتی پرتفوی دارایی براساس معیارهای بازاری باشد و همچنین سود سهام حاصل از عملکرد را پرداخت کند و از محل هرگونه واگذاری املاک بازپرداخت سهام را به دولت استرالیا پرداخت کند. وزارت دارایی و مقررات‌زدایی با یک نهاد خصوصی برای طیف وسیعی از خدمات مدیریت پرتفوی ملکی از جمله مدیریت تسهیلات خدمات ارزش‌گذاری و استراتژی‌های دارایی قرارداد می‌بندد. برنامه‌های دارایی برای املاک فردی که سالانه مورد تجدیدنظر قرار گرفته می‌شوند با استفاده از اطلاعات بازرسی‌های املاک، ممیزی شرایط، نظر‌سنجی‌های مستاجر، گزارش‌های ارزش‌گذاری و مشاوران بخش خصوصی به PCD کمک می‌کند تا پرتفوی را مدیریت کند. مستاجرانی که املاک مربوط به پرتفوی را اجاره می‌کنند از طریق توافقنامه‌های سطح خدمات جامع که در قرارداد گنجانده شده است، استانداردهای خاصی را تضمین می‌کنند.
بسیاری از دارایی‌های عمومی استرالیا مانند فرودگاه‌ها در طول دهه ۹۰ میلادی و در دهه گذشته فروخته شد. اخیرا بحثی درخصوص فروش یا اجاره پس از فروش مجدد برخی از بنادر از جمله اجاره بلندمدت بندر بوتانی در شهر سیدنی که پیش‌بینی قیمت آن بیش از ۲ میلیارد دلار استرالیا است، جنگل‌های دولتی و سایر دارایی‌ها وجود دارد. مدیریت مطلوب دارایی به وجود شاخص‌های عملکردی قابل اندازه‌گیری بستگی دارد. برای این منظور، اهداف نقشی اساسی در ایجاد انگیزه در مدیریت بهتر ساختمان‌ها و زمین‌های خالی دارند تنها در شهر لندن از ژانویه سال ۲۰۱۲، حدود ۴۴٠٠٠٠ متر مربع از زمین و ساختمان‌های بخش دولتی خالی است. این فضا در قالب ۵۵٢ واحد ملک خالی قرار دارد که از لحاظ مساحت حدود ۲٫۶ درصد از کل املاک و مستغلات و از لحاظ ارزش ۱۰ میلیارد پوند با فرض برابر بودن ارزش کل املاک و مستغلات کشور را نشان می‌دهد. انتظار بر این است که ۱۰۰۹۸۰ متر مربع دیگر نیز در آینده خالی شود. برای نشان دادن صلاحیت در معاملات با سایر ارگان‌های دولتی و شرکای بخش خصوصی یک تیم استراتژیک املاک باید خود را به‌عنوان یک تیم متخصص موضوعی و توانا در زمینه معاملات برجسته و قابل توجه مطرح کند. مدیران دارایی باید مایل باشند همکاران مالی خود را درگیر کنند تا سیاست‌هایی را که موجب محدودیت در ایجاد نوآوری می‌شوند به چالش بکشند. تیم مذکور همچنین باید بررسی کند که چگونه می‌توان انگیزه‌های دستکاری اعداد برای سود کوتاه‌مدت را از بین برد و چگونه ارزش بابت پول را به‌عنوان بازتاب عملکرد معیار قرار داد. وظیفه دولت‌ها این است که مدیریت خوب دارایی‌ها را به‌عنوان بازتابی از تولیت آبرومند وجوه مالیات‌دهندگان تصدیق کنند. دولت برای ایجاد پس‌انداز در آینده از طریق حذف و پیرایش فضاهای غیرضروری باید در مورد سرمایه‌گذاری امروز اجماع کند. در ایالات‌متحده‌آمریکا، جایی‌که دولت فدرال بیش از یک میلیون ملک دارد کاخ سفید پیش‌بینی می‌کند که در دهه آینده صرفا با فروش املاک کم استفاده شده ۲۲ میلیارد دلار آمریکا ایجاد کند.
تجربه یونان
یکی از تصمیماتی که دولت یونان در سال ۲۰۱۰ گرفت، فروش اموال مازاد بود. براساس تصمیم دولت یونان، مقرر شد دولت «دارایی‌های مازاد» خود را به فروش رسانده و درآمد آن را به یک صندوق مستقل واریز کند. درآمد پیش‌بینی‌شده برای این فروش اموال حدود ۵۰ میلیارد یورو برآورد شده بود و مقرر شد نیمی از درآمدها برای تقویت ذخایر سرمایه در بانک‌های یونان، یک چهارم برای بازپرداخت طلبکاران یونان و مابقی صرف سایر سرمایه‌گذاری‌ها شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد تا اوایل سال ۲۰۱۵، تنها ۳٫۲ میلیارد یورو از محل فروش دارایی‌ها عاید یونان شده است. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵، اگر روند فروش اموال دولت یونان با روند سابق پیگیری شود، ۱۰۰ سال طول خواهد کشید تا دولت این کشور بتواند همه اموال مازاد را بفروشد. کنستانتین میهنوس عضو اتاق بازرگانی آتن خاطرنشان کرده است که اگر با ارزش‌های امروز پیش برویم در نتیجه رکود اقتصادی و بحرانی که کشور در آن قرار دارد، حقیقتا یونان باید جواهرات سلطنتی را با مبلغ بسیار ناچیزی بفروشد.
تجربه چین
مطابق با الگوی مدیریت زمین در چین زمین‌های شهری متعلق به دولت بوده و مدیریت مستقیم آنها در اختیار دولت‌های محلی است. تصدی زمین در چین از طریق اعطای حق بهره‌برداری طولانی‌مدت از آن میسر است. این سیاست به‌طور آزمایشی در سال ۱۹۸۷ در شنژن و سایر شهرهای ساحلی به‌عنوان بخشی از تمرکززدایی از سیستم مالی چین انجام شد. تا قبل از این اقدام مقامات عمومی زمین را طبق رویه‌های خاصی اختصاص می‌دادند و استفاده از زمین رایگان بود اما این سیاست مورد بازبینی جدی قرار گرفت. نکته قابل ذکر اینکه از ابتدا نیز اجاره زمین با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها گره خورده بود. اجاره زمین منبع درآمدی قابل‌توجهی را فراهم می‌کرد که درآمد آن می‌بایست در درجه اول در سیستم‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌شد و موقعیت رقابتی شهرها را برای رشد اقتصادی ارتقا می‌بخشید. به‌طور‌کلی منابع ایجاد زیرساخت‌ها در چین از دو مسیر بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تامین می‌شود. در بخش غیربودجه‌ای منبع اصلی مربوط به عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین است. در آغاز این رویه عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین شامل پرداخت اجاره توسط اشخاصی بود که قصد داشتند حق استفاده از زمین‌ها را برای دوره ۴۰ تا ۷۰ ساله در اختیار داشته باشند. در سال‌های اخیر استان‌ها با بهره‌مندی از رونق توسعه املاک و مستغلات عایدی قابل‌توجهی از واگذاری حق بهره‌برداری از زمین کسب کرده‌اند که به تدریج به مهم‌ترین منبع درآمد برای توسعه زیرساخت‌ها تبدیل شده است. از سال ۲۰۰۹ به بعد سهم عواید حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری زمین نسبت به دیگر منابع درآمدی دولت‌های محلی نظیر مالیات‌های محلی دیگر عوارض و بودجه وابسته به دولت مرکزی به‌طور محسوسی افزایش یافته است. سهم درآمدهای حاصل از اجاره زمین از کل درآمدهای دولت ملی نیز در سالیان گذشته افزایش یافته به‌نحوی که از ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲۸ درصد کل درآمد دولت ملی چین در سال ۲۰۲۰ رسیده است. این مقدار کم‌وبیش در سال‌های پیش از این نیز تکرار شده است.