اصول لازم در توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی یعنی تحولات بنیادی تمام زیر بخشهای اقتصادی همراه با رفاه اجتماعی، یا توسعه اقتصادی از دست یابی به تعدای از هدف ها، نمایان ، مطلوب و نوسازی ،از قبیل افزایش بازدهی تولید و کارائی اثر بخشی زیر بخشهای اقتصادی، ایجاد برابری اجتماعی ، اقتصادی، کسب دانش روز و مهارت های جدیدو بهبود در وضع نهاد ها، و دست یابی به یک توسعه متعادل و متوازن ،تا بتوان انبوهی از شرایط نا مطلوب یک نظام اقتصادی واجتماعی را برطرف کرد می توان تعریف نمود. آمارسین توسعه را اینگونه تعریف می کند :توسعه عبارت است ازافزایش توانمندی ها و بهبود استحقاق ها ، به نظرم توسعه یعنی توانمند یسازی اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی در کل آزمایش سر زمین و تغییرت بنیادی و بهره جستن از تخصص فن سالاران ، تکنوکرات ها ، بور کرات های علم گرا ، عملگرا ، با داشتن یک دولت توسعه طلب می توان تعریف کرد.که ظرفیت یک جامعه بر اساس تکنولوژی پیشرونده پی ریزی شده باشد.

اصول لازمه توسعه اقتصادی:

۱-ثبات کلان اقتصادی،چون هدفهای مهم کلان اقتصادی ، ماننداشتغال کامل یعنی امکانات تولیدی بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد ، کل عوامل تولیدی درگیر تولید شود، برای نیروی اماده کار اشتغال زایی شود ،در نهایت هدف دیگر ثبات قیمت ها است ، قیمت ها نوسانات کمتری داشته باشند، توزیع عادلانه درآمد و امکانات تولیدی در کل آزمایش سرزمین با توجه به فرصت ها و تهدید ها ، بدون تبغیض باشد ، همه به این امکانات دسترسی داشته باشند، که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد ، چون هدف نهایی رشداقتصاد در نهایت توسعه اقتصادی است.

۲-حوزه مالکیت و کاهش تصد گری دولت ها، آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل اقتصاد دان امریکا تاکید می کند، دولت تاجر خوبی نیست اقتصاد و مالکیت را باید به دست بخش خصوصی سپرد و از طریق قانون عرضه و تقاضا وبازار های رقابتی تا دست های نامرئی قیمت را مشخص کند. اکثر اقتصاددان کلاسیک و نئو کلاسیک تاکید می کنند، دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، در اکثریت کشور های توسعه یافته، مالکیت۸۵ درصد در دست بخش خصوصی و ۱۵ درصد در دست دولت است، دولت باید دفاع ملی و امنیت ، قضاوت ، ندامتگاه را در اختیار بگیرد ، جایی که بخش خصوصی از تولید کالاها و خدمات عاجز است، دولت وارد عمل شود ،دولت ها سیاست گذار و قوانین را تنظیم کنند، طی مراحل قانونی مجری باشد تا بخش خصوصی نقش توسعه را برعهده بگیرد.

۳- ثبات سیاسی و امنیت سر مایه گذاری:
دولت موظف است با یک دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ثبات سیاسی ایجاد کند، تا سر مایه گذاران داخلی و خارجی جهت توسعه اقتصادی در زیر بخشهای اقتصادی فعال باشند، سر مایه گذاران در رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی بازی کنند چون اساس اشتغال زایی در سر مایه گذاری مولد، زیر بنایی ، اجتماعی است.

۴-روابط بین الملی و تجارت جهانی:
دولت ها با تنظیم سیاست های استراتژیک خارجی و با یک دیپلماسی علم گرا و عملگرا و عمل به تجارت بین الملی در توسعه اقتصادی فعال باشند.

۵- حکمرانی دمو کراتیک ، شفاف ، پاسخگو، مسئولیت پذیر: با انتخاب دولت دمو کراتیک از طریق احزاب قانونی با بدنه قوی وکار شناسی شده ، از طریق یک انتخابات آزاد و خرد جمعی ، می توان حکمران توسعه طلب انتخاب کرد، که مسئولیت پذیر ، شفاف ،پاسخگو،انتقاد پذیر، داشتن وحدت مدیریت ، رسانه ها آزاد ، تا در توسعه نقش اول را داشته باشند.

۶- اعتماد عمومی به نهاد های کشور: وقتی دولت شفاف باشد، و نهاد های مدنی ، احزاب و سندیکاها صنف ها تعریف شد ، اکثریت مردم در نهاد های مدنی عضو باشند، و عملیات دولت ها را رسانه ها باز گو کنند ، شفاف عمل کنند، معلوم است مردم هم به دولت اعتماد خواهد داشت، آن وقت است هم افزایی افزایش می یابد.

۷-دولت سازی ،حاکمیت قانون و دولت دموکراتیک، رشد اقتصادی،تحرک اجتماعی: دولت سازی یعنی به استقرار یک دولت قانونی مشروع در داخل سرزمین جهت اجرای قوانین ، اخذ مالیات و تامین کالاهای اساسی و خدمات برای ملت با خرد جمعی ، ایجاد دموکراسی، در جهت رشد و توسعه اقتصادی و مخصوصا تحرک اجتماعی به خاطر توسعه لازم است چون از نخبگان دلسوز و مشاوران خبره و متخصصان توسعه خواه می توان در برنامه توسعه بهره جست، دولت موظف است ایجاد هم افزایی از توانمندیهای کل نیروی فعال کشور درجهت نیازهای زیر بخشهای اقتصادی، بخصوص از خانه های توسعه و تانک های فکری استفاده کرد، لازم به یاد آوری است، در توسعه اقتصادی باید توسعه پایدار را مد نظر قرار داد، یعنی توسعه پایدار عبارت است: نیاز های نسل فعلی که بر آورد می کنیم، بدون اینکه توانایی های نسل های اینده را برای رفع نیاز هایشان به خطر بیندازیم، هم کیفیت بهترزندگی نسل حاضر و نسل های اینده باشیم تا توسعه پایداراستمرار و مداوم باشد.

محرم شاه بلاغی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.